الشرطة في قمع الشعب

في دول العالم المتحضر يكون جهاز الشرطة في خدمة الشعب ، حيث أن جهاز الشرطة يقوم بحماية أموال وممتلكات وأرواح المواطنين من كل اعتداء يتعرض له – إلا في إمارة رأس الخيمة يحدث عكس هذا تماماً حيث أن المواطن عندما يرى دورية شرطة متجهة صوبه لا يشعر بالأمان ويتحول حاله من حال إلى حال وتأتيه الأفكار من حيث يحتسب أو لا يحتسب فإن مجرد اعتقال مواطن وإدخاله مخفر الشرطة سيجر عليه ويلات كثيرة منها أن هذا المواطن ستتم مساومته على أشياء يريد شخص متنفذ الحصول عليها كأن تكون أرضه في مكان مهم ودخلت في مزاج هذا الشخص المتنفذ الذي قد يكون سعود أو أمه أو أحد إخوته أو ربما من زمرته ومتملقيه ، فإن المواطن يضطر ليتنازل عن حقه مقابل خروجه من السجن .
هذه الحالات ليست حالات فردية وإنما تحدث في رأس الخيمة بشكل دائم فقد تم تحويل جهاز الشرطة الذي يتبع وزارة الداخلية إلى جهاز قمعي بل إلى مليشيا مسلحة تدافع وتحمي شخص واحد وهذه المليشيا تم صبغها بالطابع الاتحادي فنرى جهاز الشرطة في رأس الخيمة منتشر ومتحفز لحماية مصانع ومؤسسات سعود و إخوته والمحافظة على أمنه واعتقال منتقديه والتضييق عليهم ولا نرى هذا النشاط الأمني منعكساً على الحياة العامة فالكثير من الحوادث والجرائم تحدث دون أن تقوم الشرطة بالتحقيق في أسباب وقوعها والمواطن يظل يستصرخ الدولة والحكومة الاتحادية ولكن دون جدوى ولسان حال المواطن يقول : لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي .
إن من أنشطة شرطة رأس الخيمة هي إحكام السيطرة على ثور هائج وهذه ليست نكتة وإنما حادثة حقيقية تتفاخر بها شرطة رأس الخيمة وقامت بتصويرها كأنها أحدثت الفتح العظيم بإلقائها القبض على ثور هائج بينما ينفلت زمام السيطرة على حدود الإمارة ويترك الحبل على الغارب للمهربين والوافدين للبلاد بطريقة غير شرعية من خلال تلك التأشيرات المزورة التي يقوم بالمتاجرة بها بعض المتنفذين وربما قد سمعتم بقصة دخول المئات من الهنود السيخ إلى الإمارة بتأشيرات زيارة من شركة فيصل بصفة حجاج إلى بيت الله الحرام ولا أدري كيف يمكن لهندي سيخي أن يحج لبيت الله الحرام !
إننا لو أردنا أن نحصي مخالفات القانون التي يرتكبها حماة القانون يتعبنا العد ومخالفات رجال القانون لم تنتهي ولا أدري كيف يقوم المواطن بحماية نفسه من اللصوص والنصابين والشرطة – نعم الشرطة التي يجب عليه أن يحمي نفسه منها فهي مجرد مليشيا تلبس زي الشرطة الاتحادية ويسخرها سعود وربعه لحسابهم الشخصي بل وصل الأمر أن تقوم الشرطة بتأمين نقل شحنات المخدرات وكذلك المحافظة على احتكار هذه التجارة بيد أطراف معينة فنلاحظ إن التجار الرئيسيين للمخدرات معروفون ، و إذا ما اختلفوا مع موزع صغير فإن الشرطة تعلن أنها ألقت القبض على موزع مخدرات – كما تقوم بحراسة سفن تهريب السلاح إلى الدول المعادية وخاصة إيران التي أصبحت تمتلك معظم رأس الخيمة بعد أن كنا نطالبها بإعادة جزيرتي طنب الكبرى و الصغرى . كما تقوم الشرطة كذلك بدور مشهود و هو حراسة الطائرات القادمة من روسيا و محملة بأنواع الأسلحة في طريقها لأفريقيا و العراق و أفغانستان لإذكاء نيران الحروب و الفتنة في تلك البلدان – إنها تجارة الحروب القذرة التي يمارسها سعود و عصابته تحت حماية دستور الدولة و قانونها الذي يغط في سبات عميق من يوم مولده ، إلا على المستضعفين من أبناء الشعب و ندعي بأننا دولة قانون و الجميع أمامه سواسية كأسنان المشط ، و لا أجدها إلا أسنان منشار تأكل الضعيف صاحب الحق و تحمي القوي المغتصب له !
كما يقوم جهاز الشرطة بتوفير الحماية الدائمة على مدى الأربع و العشرين ساعة لصور سعود التي يملأ بها شوارع الإمارة بعد أن أصبحت مرمي النفايات و المكان الأنسب للتعليقات النابية التي يخطها أبناء الشعب الرافض له .
كما تقوم الشرطة أيضا بمهمة سامية عظيمة ، حين تداهم منازل المواطنين الأمنين بحجة البحث عن أولئك الذين يثيرون فتنة في نظرها ، و الفتنة المقصودة هي رفضهم التنازل عن ممتلكاتهم لسعود و عصابته فيعتبر ذلك نوعا من التمرد على الحكومة يبيح لها تلك الممارسات اللاإنسانية و اللاأخلاقية و اللاقانونية .
إن صمت وزير الداخلية على تجاوزات الشرطة في رأس الخيمة مع علمه التام بها لهو أمر مريب يضعه تحت طائلة المسئولية عما يتعرض له المواطن و الوطن – وعلى رئيس الدولة ورئيس الوزراء أن يخرجا من صمتهما لما فيه صالح الوطن و المواطن و إلا فالعودة إلى حكم القبائل خير من اتحاد نائم يتستر على جرائم يرتكبها أناس محسوبون على الدولة ويتمتعون بحماية قانونها ضد مواطنين عزل يرون أن أوطانهم تباع و حقوقهم تغتصب و كرامتهم تهدر و أبنائهم يلفهم الضياع و يستشري الفساد في مجتمعهم و ينتهك الوافد حرمة ديارهم و دينهم و مجتمعهم .